افزایش قیمت خودرو شورای رقابت

افزایش قیمت خودرو شورای رقابت را از این سایت دریافت کنید.

شورای رقابت خودرو و اخبار جدید قیمت گذاری شورا

اخبار شورا رقابت خودرو، فرمول قیمت گذاری شورای رقابت، آدرس و سایت شورای رقابت، نحوه ثبت شکایت در شورای رقابت، تصمیمات جدید شورای رقابت برای قیمت خودرو

اخبار شورای رقابت خودرو

15 اسفند 1401 - 13:45

نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی

اسفند 1401: محمود د‌ودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، درباره نحوه قیمت‌گذاری پایه خودروهای داخلی توضیح داد در دستورالعمل تنظیم بازار، دو اصل برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده است؛ یکی از مبانی دستورالعمل سازمان حمایت بوده که بر مبنای هزینه تمام‌شده است. مبنای دوم قیمت پایه رقابتی است که بر اساس آن رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل از منظر معیارهای مختلف سنجیده می‌شود. در این راستا سه خودرو خارجی هم رده و مشابه هر یک از خودروهای تولید داخل انتخاب و میانگین قیمت آن‌ها با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود.

وی تاکید کرد قیمت خودروهای مشابه خارجی، قیمت کارخانه و تولیدکننده است. به عبارت دیگر قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن عوارض، سود بازرگانی و... مبنا قرار می‌گیرد و با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود. قیمت بالاتر، پایین‌تر یا معادل نشان می‌دهد وضعیت رقابت‌پذیری خودروی داخلی از نظر قیمت چگونه است. در نهایت شورای رقابت متناسب با آن تصمیم خواهد گرفت.

براساس گفته‌های وی، در کارگروه خودرو شورای رقابت جلسات مختلفی با خودروسازان ، سازمان حمایت، وزارت صمت، انجمن خودروسازان و تمام ذینفعانی که نقش دارند و همچنین با نهادهایی که می‌توانستند در تعیین خودروهای مشابه خارجی کمک کنند، برگزار شده است. امید است که ظرف روزهای آینده، شورای رقابت بتواند جمع‌بندی نهایی را انجام داده و درمورد اینکه این موضوع چه زمانی اجرایی شود تصمیم بگیرد.

نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی

اسفند 1401: محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی را اعلام کرد و در این باره توضیح داد طبق دستورالعمل مصوب شورای رقابت، برای اعلام نهایی قیمت‌ها باید قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت اخذ شود که اخذ شده است‌. علاوه بر آن، قیمت‌های پایه رقابتی نیز اخذ شوند. بنا بر این بود که سه خودروی مشابه خارجی شناسایی شوند و یک نهاد بی طرف داخلی یا خارجی پس از انجام بررسی‌های لازم، به شورای رقابت قیمت پایه رقابتی را اعلام کند تا شورا متناسب با آن بتواند قیمت نهایی را محاسبه کند.

وی افزود جلساتی با دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت برگزار شده که طبق آن‌ها، جمع‌بندی اولیه برای تعیین قیمت پایه رقابتی ارائه شده و به محض اینکه قیمت نهایی مشخص شود، شورا می‌تواند قیمت را نهایی و اعلام کند. بنابراین برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود، باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود. این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبتنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودروهای داخلی می‌شود.

درخواست خودروسازان برای تجدیدنظر در دستورالعمل شورا

بهمن 1401: مدیرعامل ایران‌خودرو، در مجمع عمومی این شرکت عنوان کرد قیمت‌گذاری دستوری ایران‌خودرو را بیش از هر چیزی آزرده است. طبق مطالعات، برخلاف قرعه‌کشی، 80 درصد خریداران بورس مشتری واقعی هستند. در همین زمینه نیز ایران‌خودرو توانسته خودرو را زیر قیمت بازار در بورس بفروشد.

وی افزود قرار شده که با هماهنگی با بهمن و سایپا اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی با شورای رقابت انجام شود و ماجرا به تجدید نظر برود. این راه تا آخر ادامه دارد. در این مسیر، 25 درصد ارتقای کیفیت در محصولات این شرکت به وجود آمده است. علاوه بر این، با شناسایی گلوگاه‌های شبکه تأمین از 30 آبان‌ماه بیش از 2 هزار و 100 میلیارد تومان صرفه‌جویی هزینه به وجود آمده است.

از سرگیری فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو 

بهمن 1401: شورای رقابت در روز ۱۶ بهمن‌ماه، دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را منتشر کرد که طبق آن عرضه‌کنندگان خودرو را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده است؛ نکته قابل توجه این است که شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است.

محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، اعلام کرد در دوران گذار از وضعیت فعلی بازار خودرو، نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش‌بینی شده است، اما به معنای تائید قرعه‌کشی نیست. این سامانه صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف‌کننده واقعی عرضه شود.

براساس گفته‌های وی، بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود. با بررسی‌های انجام شده، شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو دراین مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد. یکی از این محورها واقعی شدن قیمت خودروها است. درواقع قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه‌های خودروساز واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است، بنابراین قرار است قیمت خودروها واقعی شود که این مهم می‌تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آن‌ها را پوشش دهد. یعنی شورای رقابت نه تنها معتقد است خودروسازان نباید زیان کنند، بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می‌تواند به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند و محصولات جدید ارائه کنند.

وی درباره بورس کالا گفت بازار خودرو دو طرف دارد؛ یک طرف عرضه یک طرف تقاضا‌. فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه می‌کند، ولی آیا منافع مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد؟ فرض کنید قیمت تمام‌شده به اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است. اگر خودروساز مجاز باشد در فرایندی حراج‌گونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرف‌کننده چگونه تامین می‌شود؟ قیمت‌هایی که در بازار است به دلیل تقاضاهای سفته‌گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضا واقعی باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با قیمت تمام شده ۱۰۰ واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف‌کننده برسد. موضوع مهم برای شورای رقابت این است که یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم منافع تولید کننده حفظ شود و هم منافع مصرف کننده.

منبع مطلب : bama.ir

شورا و مرکز ملی رقابت

شورای رقابت تشکلی فراقوه‌ای و جامع الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی است، همچنین مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور است

اطلاعیه شماره سه شورای رقابت در خصوص بازار خودرو

دسته: اخبار مرکز ملی رقابت

منتشر شده در ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

پیرو اطلاعیه های قبلی و با عنایت به تشخیص انحصار در بازار خودرو توسط شورای رقابت که بر اساس بالا بودن شاخص های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، محدودیت یا ممنوعیت واردات طی سالهای اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان و همچنین برخی ازقوانین ومقررات غیر ضرور و بعضاً زائد و سیاست های ناکارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شکل گرفته است، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ با اخذ نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری را تصویب نمود. در این راستا به منظور تبیین هرچه بهتر مبانی دستورالعمل مصوب، موارد ذیل اعلام می گردد:

۱- شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید‌کنندگان نرسد. همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر می‌باشد.

۲- دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار می باشد.

۳- در چارچوب دستوالعمل فوق الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت پذیری در سطوح A تا G رتبه بندی خواهند شد. در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه بندی خودروهای داخلی از توان ‌و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.

۴- رتبه بندی انجام شده به مفهوم درجه رقابت پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود بدین نحو که خودروهایی با درجه رقابت پذیری بالاتر، می توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند. اما خودروهایی که درجه رقابت پذیری پایین دارند، تا یکسال فرصت ارتقای درجه رقابت پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، بایستی با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند .

۵- در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقاء رقابت پذیری محصولات داخلی ضروری است و می بایست کلیه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع گردد.

۶- با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.

۷- امید است با تداوم حمایت از سیاست های اتخاذ شده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقاء شاخص های رقابت پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.

مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

روابط عمومی مرکز ملی رقابت

قوانین اصلاح شده

میز خدمت الکترونیکی

گاهنامه

دستور جلسات

پانصد و پنجاه و پنج (۵۵۵) مورخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

پانصد و پنجاه و چهار (۵۵۴) مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

پانصد و پنجاه و سه (۵۵۳) مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

پانصد و پنجاه و دو (۵۵۲) مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۱

پانصد و پنجاه و یک (۵۵۱) مورخ ۶ اسفند ۱۴۰۱

مصوبات جلسات

پانصد و چهل و هشت (۵۴۸) مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

پانصد و چهل و هفت (۵۴۷) مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

پانصد و چهل و پنج (۵۴۵) مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

پانصد و چهل و سه (۵۴۳) مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

پانصد و چهل و دو (۵۴۲) مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

قوانین و مقرارت پایه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ماده ۱ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - ماده ۶ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - قانون تسهیل رقابت و منع انحصار - قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار - قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - قانون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده - قانون کار و بیمه تامین اجتماعی - قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - قانون مقررات صادرات و واردات و تعرفه های ۱۳۹۵ - قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - سیاست‌های کلی نظام در بخش معدن

وب سایت های داخلی

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت - پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری - مرکز آمار ایران - بانک مرکزی - گمرک ایران - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران - موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی - سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی - مرکز پژوهش‌های مجلس - مرکز تحقیقات استراتژیک - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی - وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت - وزارت‌ نفت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وازرت نیرو - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصاد و دارایی - بیمه مرکزی - صندوق توسعه ملی - صندوق ضمانت صادرات - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی - ایران خودرو - سایپا - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

منبع مطلب : www.nicc.gov.ir