رویه قضایی چیست
مهدی
بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟
رویه قضایی چیست را از این سایت دریافت کنید.
رویه قضایی
رویه قضایی
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
رویهٔ قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می‌شود. رویه قضایی به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است.[۱] رویهٔ قضایی جزو منابع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی کامن لا پررنگ‌تر است.در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضائی است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش‌بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است بنابراین نمی‌توان در قوانین جامعه کلیه راه‌حل‌های قانونی را ملاحظه نمود. دادرسان از طریق انطباق قواعد موجود با واقعیت‌های خارجی این نقیصه را مرتفع می‌نمایند.
منظور از رویه قضائی در معنی مطلق مجموع آراء دادگاه‌ها و در معنی خاص روش یکسان دادگاه‌ها یا دسته‌ای از آنها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار آن به‌صورتی می‌باشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همان روش اتخاذ خواهد می‌شود.
به عبارتی رویه قضائی را می‌توان عرف دادگاه‌ها نامید.
با آنکه دادرس ملزم به تبعیت از نظری که در مورد خاص قبلاً اتخاذ کرده نمی‌باشد، مع‌هذا بدیهی است به علل روانی و اجتماعی از نظر مزبور در دادرسی‌های مشابه و بعدی پیروی می‌نماید. هم‌چنین است در مورد تبعیت از نظر دادگاه‌های عالی؛ لذا می‌توان گفت که عنصر اصلی رویه قضائی رای موردی دادگاه‌ها می‌باشد و ایجاد آن را می‌توان ناشی از عوامل روانی و اجتماعی و عوامل مربوط به طبقه‌بندی و درجات دادگاه‌ها دانست. گرچه گروهی بر این عقیده‌اند که چون قوه قضائیه نباید در ایجاد قاعده حقوقی که در صلاحیت و از وظایف خاص قوه مقننه است دخالت کند و اعتبار آراء دادگاه‌ها را نسبی می‌دانند؛ لذا رویه قضائی نمی‌تواند جزء منابع حقوق به‌صورت مستقیم فهرست شود، لیکن باید توجه نمود پذیرفته شدن رویه در عرف و بسیاری موارد آراء و هم‌چنین آراء وحدت رویه قضائی صادره از دیوان عالی کشور (که برای سایر دادگاه‌ها رعایت آن الزامی است) در واقع به اعتباری می‌تواند به‌عنوان قاعده حقوقی تلقی شود.
دخالت رویه قضائی در ایجاد قاعده حقوقی غالباً در موارد نقض یا سکوت یا اجمال یا بالاخره تناقض در قانون می‌باشد و نهایتاً باید پذیرفت که رویه قضائی جائی در سلسله مراتب منابع حقوق دارد.
در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویهٔ قضایی» به دو معنا به کار می‌رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویهٔ دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است.[۲]
عوامل ایجاد رویهٔ قضایی[ویرایش]
دو نوع عامل باعث ایجاد رویهٔ قضایی می‌شوند که عبارتند از:[۲]
عوامل روانی و اجتماعی
عوامل ناشی از طبقه‌بندی و درجهٔ دادگاه‌ها
موارد دخالت رویهٔ قضایی در قانون[ویرایش]
دادگاه‌ها در چهار مورد زیر ناچارند به عرف و رویهٔ قضایی رجوع کنند:[۲]
نقض قانون سکوت قانون اجمال قانون تناقض قوانین
انواع تفسیر قانون[ویرایش]
چهار منبع برای تفسیر قانون هست که عبارتند از:[۲]
تفسیر قانونی: که از سوی خود قانونگذار انجام می‌شود.
تفسیر قضایی: که از سوی قضات دادگاها انجام می‌گیرد
تفسیر شخصی: خواه حقوقدان باشد مانند ناصر کاتوزیان، خواه غیر حقوقدان باشد مثل یک دانش آموز عادی
تفسیر اداری: تفسیر مقام تصویب کننده آئین نامه ها
تفسیر قضایی به معنای خاص، تفسیر قانونی و تفسیر اداری حجت اند برخلاف تفسیر قضایی به معنای عام که همان رویه قضایی بین دادگاه ها است و تفسیر شخصی که این دو مورد حجت و قابل استناد نیستند
جستارهای وابسته[ویرایش]
متن مربوطه در ویکی‌نبشته:
منابع[ویرایش]
↑ سید جلال الدین مدنی، ، انتشارات پایدار، ص. ۵
↑ پرش به بالا به:
۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۶)، ، تهران: گنج دانش، ص. ۵۰، شابک ۹۶۴-۵۹۸۶-۳۴-۶
نهفتن نبو حقوق موضوعات اصلی
حقوق اداریحقوق اساسیقراردادحقوق کیفریسندانصافادلهحقوق بین‌المللتکفلدادرسی مدنیکیفریقانون مالکیتحقوق عمومیRestitutionStatutory lawشبه جرم
سایر موضوعات
حقوق کشاورزیحقوق هواییحقوق بانکیورشکستگیحقوق تجارتقانون رقابتحقوق بین‌الملل خصوصیحقوق ساخت‌وسازحمایت از مصرف‌کنندهقانون شراکتقانون فناوری اطلاعاتقانون انتخاباتحقوق انرژیحقوق سرگرمیقانون محیط زیستحقوق خانوادهمقررات مالیحقوق سلامتقانون مهاجرتمالکیت فکریقانون جنایی بین‌المللیقانون بین‌المللی حقوق بشرInternational slavery lawsقانون کارحقوق جنگLegal archaeologyLegal fictionحقوق دریاییحقوق رسانهقوانین نظامیProbate املاکوصیت‌نامهProduct liabilityحقوق بین‌المللحقوق فضاییحقوق ورزشیحقوق مالیاتیحقوق ترابریتراستحقوق زنان
خاستگاه حقوق
منشورقانون اساسیحقوق عرفیحق الهیحقوق بشرحقوق طبیعیقانون پرونده‌ای رویه قضایی
وضع قانون
همه‌پرسیCodificationحکم شرعی EdictExecutive orderProclamationقانون Delegated legislationRegulationRulemakingاعلامیهنسخمعاهدهStatutory law قانونمصوبه مجلسAct of Congress (US)
نظام‌های حقوقی
حقوق مدنیکامن لاحقوق چینیکثرت‌گرایی حقوقیاحکام دینی قانون کلیساییحقوق هندوحقوق جینقانون یهودیاناحکام اسلامحقوق رومحقوق جامعه‌گراStatutory lawXeerیاسا
نظریه‌های حقوقی
مطالعات انتقادی حقوقحقوق تطبیقیFeministحقوق و اقتصادصورت‌گرایی حقوقیتاریخقانون طبیعیInternational legal theoryPrinciple of legalityحاکمیت قانونجامعه‌شناسی
نظریه‌پردازی حقوق
AdjudicationAdministration of justiceعدالت کیفریدادگاه نظامیحل اختلاففقهدعوی قضایینظر حقوقیLegal remedyقاضی Justice of the peaceMagistrateقضاوتبررسی قضاییحوزه قضاییهیئت منصفهعدالتPractice of law AttorneyBarristerمشاوره حقوقیوکیلنمایندگی حقوقیدادستانسلیسیترQuestion of factQuestion of lawمحاکمهTrial advocacyTrier of factVerdict
نهادهای قانونی
دیوان‌سالاریThe barThe benchجامعه مدنیدادگاههیئت انتخاباتقوه مجریهقوه قضائیهاجرای قانونآموزش حقوقی دانشکده حقوققوه مقننهنیروی نظامیپلیسحزبدیوان
ردهفهرسترئوس مطالبدرگاهدر صورتیکه برای یک امر در قانون یا عرف حکم موجود نباشد و قاضی قانون را تفسیر کند، از این تفسیر مکرراً در قضایای مشابه استفاده شود رویه قضایی به وجود می‌آید.
این یک مقالهٔ خرد حقوقی است. می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
رویه قضایی به چه معناست؟
توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. تعریف اصطلاح رویه قضایی اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود مقصود مجموع آرای قضایی است، ولی به معنی خاص خود […]
خانه حقوقی حقوقی
رویه قضایی به چه معناست؟
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
تعریفاصطلاح رویه قضایی اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود مقصود مجموع آرای قضایی است، ولی به معنی خاص خود در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مسئله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.
رویه قضائی به همین معنی است که از منابع حقوق به شمار آمده، مانند رویه دادگاه های حقوقی در خصوص درخواست تحریر ترکه و افراز و رویه دیوان عالی کشور درباره اماره تصرف و مانند اینها.
با این ترتیب رویه قضایی صورت خاصی از عرف است، جز اینکه عادت عمومی مردم نیست و مبنای آن را یک رسم، تشکیل می‌دهد، که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند.
نکته مهمی که در مقدمه این گفتار باید یادآور شد این است که جز در موارد خاص و استثنایی، اعتبار هر رای مخصوص دعوایی است که درباره آن اظهار نظر شده است. هیچ دادگاهی نمی تواند برای خود یا سایر محاکم قاعده حقوقی به وجود آورد و به همین جهت است که می گویند اعتبار امر قضاوت شده نِسبی است یا دادگاه وابسته به آراء پیشین خود نیست، ولی چون در عمل دادگاه ها مایلند که از روش ثابت مراجع عالی تر پیروی کنند، گاه خود به خود نظر آنها نسبت به یکی از مسائل حقوقی یکسان می‌شود، یعنی ایجاد رویه قضایی نیز مانند عرف، طبیعی و غیر ارادی است.
رابطه رأی دادگاه با رویه قضایی
عنصر اصلی رویه قضایی رای دادگاه است و این بستگی چندان محکم است که بیشتر نویسندگان، رویه قضایی را دسته ای از آرای محاکم دانسته‌اندکه در مسئله ای خاص، از یک راه حل پیروی کرده اند.
ولی باید دانست که رویه قضایی عادتی است که دادگاه ها برای حل یکی از مسائل حقوقی به صورت خاص پیدا کرده اند، هرچند که این عادت و راه‌حل نتیجه تکرار آراء است، آن را با خود رای نباید اشتباه گرفت.
در مباحث گذشته دیدیم که رای دادگاه تنها نسبت به اصحاب دعوا و موضوع مورد نزاع معتبر است و هیچ الزامی برای دادگاه صادر کننده حکم و سایر محاکم در پیروی از آن ایجاد نمی کند. ممکن است دادگاهی نسبت به یکی از مسائل حقوقی راه حلی انتخاب کند که روز گذشته آن را مردود دانسته است.
پس رویه قضایی و یکسان شدن نظر محاکم در عین حال که نتیجه رای است و همه اقتدار خود را از آن می گیرد، مفهومی مستقل از رای دادگاه است، به ویژه در ایجاد رویه های قضایی انتقادهای استادان حقوق و وکلای دادگستری از رای نیز عامل موثری است. وقتی تصمیم دادگاه از طرف دانایان حقوق مورد انتقاد قرار گرفت و ارزش دلایل مبنای آن معلوم شد، بی‌گمان برای ایجاد رویه، زمینه مساعد تری فراهم می‌شود و شاید به دلیل بی اعتنایی همین گروه به آراء محاکم و تدوین شدن آنهاست که در کشور ما رویه قضایی اقتدار لازم را ندارد و در غالب موارد مبهم و ناقص باقی مانده است.
عوامل ایجاد رویه قضایی
این عوامل را به دو دسته مهم می توان تقسیم کرد:
۱. عوامل روانی و اجتماعی
۲. عوامل ناشی از طبقه بندی و درجه دادگاه ها
عوامل روانی و اجتماعی
وقتی دادرس نظری را در باب یکی از مسائل حقوقی پذیرفت، حمایت از آن را برای حفظ حیثیت خود لازم می‌داند. این گونه نظرها در نتیجه تلاش و کوشش فراوان ایجاد می‌شود. میل طبیعی هر دادرس این است که آن را به آسانی از دست ندهد و از حاصل زحمات پیشین خود در سایر دادرسی ها استفاده کند.
اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز به خوبی از این احساس طبیعی دادرس آگاهند و هیچ گاه از استناد به آرای سابق او غافل نمی شوند و در این راه بیش از همه دلایل پافشاری می کنند، چندان که می‌توان گفت هر بار که دادگاهی نسبت به یکی از مسائل حقوقی اظهارنظر کرد، در ذهن خود سابقه‌ای از آن می سازد و در نتیجه تکرار این سابقه ها اعتقاد و قاعده‌ای به وجود می‌آید که به آسانی حاضر به ترک آن نیست.
عوامل ناشی از طبقه بندی و درجه دادگاه
هرچند که در قوانین جدید درخواست تجدید نظر از حکم به ظاهر چهره استثنایی یافته است، در تمام دعاوی مهم، مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور است. یعنی طرف ناراضی هر حکم، در عمل می‌تواند استدعای تمیز کند. (به استثنای موارد مذکور در ماده ۳۶۷)
این درخواست مانع اجرای حکم می‌شود و دیوان عالی کشور دلایل و ادعای جدید از طرفین دعوا را نمی پذیرد، بلکه رای را با قانون تطبیق می دهد و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبیند، آن را اجرا خواهد کرد. ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آن تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه (در مورد قرارها) یا دادگاه دیگری هم عرض با آن ارجاع می دهد. دادگاه که حکم به آنجا ارجاع می شود سرانجام باید از نظر دیوانعالی کشور پیروی کند.
به اضافه دیدیم که دیوان عالی کشور برای حفظ وحدت رویه قضایی می تواند با شرایط مخصوص در باب اجرای درست قوانین اظهار نظر کند و همه ناگزیرند که در موارد مشابه از تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیروی می کنند.
با این ترتیب سلسله مراتبی که بین دادگاه ها وجود دارد، عامل موثری در ایجاد رویه قضایی است. دادگاه پایین تر به طور معمول از نظر دادگاه عالی پیروی می‌کند زیرا سرانجام رویه آن دادگاه است که سرنوشت دعوا را معین خواهد کرد.
پس دادرس دادگاه تالی برای اینکه اصحاب دعوا را بیهوده گرفتار هزینه دادرسی نکند، آن را رعایت می‌کند و بدین ترتیب گذشته از مواردی که پیروی از نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور الزام‌آور است همه محاکم سعی دارند که از رویه دیوان عالی کشور تجاوز نکنند.
اعتبار رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق
گروهی از نویسندگان، رویه قضایی را یکی از منابع حقوق دانسته اند. به نظر اینها دادرس در مقام تفسیر قانون نباید در پی یافتن اراده قانونگذار باشد، بلکه باید به روش مرسوم در سایر علوم آزادانه تحقیق کند و قواعدی را به کار بندد که با مساله اقتصادی و سیاسی و اخلاقی جامعه سازگار است، یعنی رویه قضائی در ایجاد قواعد تازه شرکت می‌کند و نقش آن محدود به تفسیر اراده قانونگذار نیست.
با این ترتیب در کنار قوانین دسته‌ای از قواعد عرفی حقوق ایجاد می شود که ساخته محاکم است و در کامل ساختن قوانین و منطبق کردن آنها با نیازمندی‌های اجتماع سهم بسیار موثری دارد.
بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟