سپیده کاشانی محیط زیست
مهدی
بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟
سپیده کاشانی محیط زیست را از این سایت دریافت کنید.
بازداشت فعالان محیط زیست در ایران
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
بازداشت فعالان محیط زیست در ایران
دادگاه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب
صدور حکم ۲۹ آبان ۱۳۹۸ (بدوی)[۱]
اعضای دادگاه
قاضی(ها) ابوالقاسم صلواتی
کلیدواژه‌ها
محیطزیست-ایران-بازداشت
بازداشت فعالان محیط زیست در ایران اشاره به دستگیری و بازداشت شماری از فعالان محیط زیست با اتهامات امنیتی در ایران است.[۲][۳][۴]پیشینه[ویرایش]
هومن جوکار (نفر دوم از راست)، یکی از بازداشت‌شدگان
قوانین نظام جمهوری اسلامی دارای ابهامات قانونی بسیاری در زمینه فعالیت‌های سازمان‌ها و فعالیت‌های مردم‌نهاد است. از این‌رو فعالیت‌های بازدارنده و آگاهی‌بخش فعالان حوزه محیط زیست در ایران گاهی ممکن است نوعی اقدام غیرقانونی تلقی شود. مطابق که در سایت اینترنتی رسمی سازمان محیط زیست ایران نیز بازنشر شده‌است، سمن‌ها «رابط میان مردم با دولت و حکومت» هستند. فلسفه حضور و حمایت از فعالیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در واقع همسوسازی مردم و دولت در اجرای برنامه‌های مورد نیاز جامعه است. در این منشور تأکید شده که به‌علت آسیب‌های اجتماعی فراوان در حوزه محیط زیست، حمایت و تقویت و سازماندهی مشارکت‌های مردمی امری گریزناپذیر است. در سند راهبردی چهارساله‌ای که سازمان محیط زیست در مرداد ۱۳۹۷ منتشر کرده‌است، چشم‌انداز و خط مشی دولت در ارتباط با اهمیت نقش فعالیت‌های مردمی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت شهروندان در جامعه تبیین شده‌است. با این وجود در متن این سند در هیچ‌کجا به کلمه «آزادی» اشاره نشده‌است.[۲]
نقش «مشارکت و نظارت مردم» در قالب مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در دستورالعمل ۲۱ تعریف شد. این دستورالعمل حاصل کنفرانس زیست‌محیطی سازمان ملل در ریو دوژانیرو، در سال ۱۹۹۲ است. این دستورالعمل سرآغاز مهمی در ورود مفاهیم حوزه محیط زیست به سیاست و اقتصاد بود و بر آزادی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید ویژه داشت. در فصل ۲۳ این دستور کار آمده‌است مردم نه تنها حق مداخله در زمینه محیط زیست را دارند، بلکه باید به تمامی اطلاعات محیط زیست و توسعه (که در اختیار مقامات دولتی است) دسترسی داشته باشند. از آنجا که مجموعه این داده‌ها و اطلاعات می‌توانند در تعیین سرنوشت مردم تأثیر بسیار مهمی داشته باشد. به ویژه اطلاع از تصمیمات و قوانینی که در حفظ سلامت زندگی آنها و فرزندانشان به عنوان نسل آینده تأثیر بسیاری دارند.[۲]
موسسه تحقیقاتی لگاتوم با استفاده از اطلاعات رسمی سازمان اقتصاد جهانی و صندوق بین‌المللی پول، گزارشگران بدون مرز، گزارش‌های رسمی و اطلاعات دیگر، سالیانه بیش از ۱۷۰ کشور جهان را بر اساس شاخص رفاه رتبه‌بندی می‌کند. در این شاخص که هر سال منتشر می‌شود، فاکتور آزادی‌های فردی نیز لحاظ شده‌است. طبق گزارش‌های مؤسسه لگاتوم، در سال ۲۰۱۶ ایران در این رتبه‌بندی مقام ۱۱۷ را در میان ۱۷۰ کشور کسب کرد، در حالی که در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۷ را در اختیار داشت. به عبارتی، ایران ۱۰ پله نزول در تنها سه سال را شاهد بود. اما تنزل رتبه ایران در آزادی‌های فردی از این هم نومیدکننده‌تر است. در زمینه آزادی‌های فردی ایران شاهد تنزل از رتبه ۱۲۸ در سال ۲۰۱۴ به ۱۴۴ در سال ۲۰۱۷ بود.[۲]
اعتراض به خشک‌شدن دریاچه ارومیه[ویرایش]
مقالهٔ اصلی: اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ۱۳۹۰
از روزهای نخست شدت گرفتن روند خشک شدن دریاچه ارومیه اعتراضات علیه «واکنش ضعیف حکومت» در قبال این مشکل شکل گرفت. فقط در سال ۱۳۹۰ صدها تن در آذربایجان به‌خاطر اعتراض به این موضوع توسط نهادهای امنیتی حکومت بازداشت شدند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به این بازداشت‌ها گفته‌است که در شهریور این سال، حکومت ایران به بازداشت و ارعاب فعالان و اعضای سازمان‌های حمایت از محیط زیست ادامه داده‌است. این فعالان اعتقاد داشتند که طرح‌های سدسازی و ساخت‌وسازهای اطراف دریاچه ارومیه باعث کاهش ورود آب به این دریاچه شده و در نتیجه، روند خشک شدن آن را شدت بخشیده‌است. به گفته این فعالان محیط زیست، کاهش سطح آب و افزایش غلظت نمک دریاچه ارومیه، که بزرگ‌ترین دریاچه درون سرزمینی ایران و سومین دریاچه بزرگ آب شور جهان است، به حیات گیاهی و جانوری منطقه نیز صدمه زده و می‌تواند آسیب‌های دیگری از جمله بروز توفان‌های نمک را در پی داشته‌باشد. جو استورک، مدیر وقت بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، در خصوص این بازداشت‌ها گفته‌است: «دور جدید بازداشت‌ها در ایران نشان دهنده تحمل ناپذیری مقامات ایران در برابر هر نوع انتقادی است.»[۵] در پاسخ به این بازداشت‌ها خانواده فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در روز ۱۳ فروردین ۱۳۹۰ (روز طبیعت) در مقابل به نشانه اعتراض تجمع کرده‌اند.[۶]
بازداشت[ویرایش]
در سال‌های اخیر حکومت جمهوری اسلامی، فعالان زیست‌محیطی بسیاری به شکل دسته‌جمعی بازداشت و روانه زندان کرده‌است. بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشت‌شدگان بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ به‌شمار می‌روند. شماری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آنها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند. عیسی کلانتری ریاست وقت سازمان محیط زیست ایران در خرداد ۱۳۹۷ ضمن اینکه اعلام کرد شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آنها شد.[۷]
از مشهورترین فعالان محیط زیست منتسب به این سرکوب می‌توان از کاوه مدنی، کاووس سیدامامی و فرشید هکی همچنین برخی کارشناسان محیط زیستی شامل دستگیرشدگان و برخی مانند محسن اسلامی نیز اشاره کرد نام برد. کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و محسن اسلامی استاد یار دانشگاه و کارشناس آلودگی‌های زیست محیطی از سمتشان استعفا داده و به تبعید خودخواسته رفتند.[۸]؛ کاووس سیدامامی به طرز مشکوکی فوت کرد. قوه قضائیه مرگ سیدامامی را «خودکشی در زندان» اعلام کرد ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کرده‌اند.[۹] سازمان عفو بین‌الملل مرگ کاووس سیدامامی را «مشکوک» خواند و رسماً از مسئولان حکومت ایران خواستار کالبدشکافی پیکر این استاد پیشین دانشگاه شد.[۱۰] در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به موقعیت علمی فعالان زیست‌محیطی دستگیر شده و تحت تعقیب، عنوان‌ها علمی و فعالیت آنها را ذکر شده‌است، از جمله:
بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟