این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

    کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    دسته بندی :
    1. نکس
    2. مطالب سایت

    مهدی

    بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

    کنوانسیون بیع بین المللی کالا را از این سایت دریافت کنید.

    کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین الم

    کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (مورخ 1980)

    کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (مورخ 1980)

    افزودن به لیست علاقه‌مندی ها

    تعداد بازدید 16850

    جستجوی وکیل در همه شهر ها و استان های ایران. نزدیک ترین وکیل با تجربه و متخصص را جستجو نمایید.

    جستجوی وکیل در ایران

    ثبت نام در بانک جامع اطلاعات وکلا، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری و دفاتر اسناد رسمی. معرفی شما، خدمات شما و محل دفترتان در گوگل و دیگر موتور های جستجو

    اشاره

    امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین, اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت.

    حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود.

    مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند, در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است.

    به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون های لاهه 1964, کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 کنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این کنفرانس , نمایندگان 62 کشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند. این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین المللی کالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. کنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحد الشکل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی کالا است. کنفرانس سابق الذکر همچنین (پروتکل اصلاحی کنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو کردن قلمرو آن با این کنوانسیون مورد تصویب قرار داد.

    کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد.

    کنوانسیون 1980 بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشکیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 کنوانسیون) مقدمه کنوانسیون تصویب مقررات متحد الشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذکر نموده است. بدیهی است امضای این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی کشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشکل گردد.

    این کنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است که از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی کافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 کنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول کنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند).

    به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف کنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی کنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون کنوانسیون یک متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده که مفاهیم بخوبی منتقل گردد. با این همه تردیدی نیست که ترجمه مذکور هنوز خالی از نقص و اشکال نبوده و محتاج اظهارنظر صاحبنظران خواهد بود.

    دولت ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است.

    مجله حقوقی

    کشورهای طرف این کنوانسیون,

    _ با توجه به اهداف گسترده مندرج در قطعنامه های مصوب ششمین اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان مل متحد در خصوص ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی,

    _ با در نظرگرفتن اینکه توسعه تجارت بین الملل براساس برابری و نفع متقابل, عنصر مهمی در ارتقای مناسبات دوستانه بین کشورها است,

    و با اعتقاد به اینکه اتخاذ مقررات متحد الشکلی که ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا بوده و نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادی و حقوقی را مد نظر داشته باشد, به رفع موانع حقوقی در تجارت بین الملل و توسعه تجارت بین الملل کمک خواهد نمود,

    به شرح زیر توافق نموده اند:

    فصل اول

    قلمرو اجرا و مقررات شکلی

    مبحث اول قلمرو اجرا ماده1

    1 . این کنواسیون ناظر بر قراردادهای بیع کالا بین طرفهایی است که محل تجارت آنها در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد مشروط بر اینکه:

    الف . کشورهای مزبور در زمره کشورهای متعاهد باشند, یا

    ب . (رعایت) قواعد حقوق بین الملل خصوصی, منتهی به اعمال قانون یکی از کشورهای متعاهد گردد.

    2 . این واقعیت که محل تجارت طرفین در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت مگر اینکه واقعیت مزبور از قرارداد و یا از معاملات بین طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمانی پیش از آن, استنباط گردد.

    منبع مطلب : www.smalawyer.ir

    کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    کنوانسیون بیع بین المللی کالا - دانستنی های تجاری نکات و مهم در خصوص کنوانسیون ژنو در خصوص بیع بین المللی کالا

    کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods

    مقدمه

    دولت‌هاي طرف بیع بین المللی کالا،با توجه به اهداف گسترده مندرج در قطعنامه‌هاي مصوب ششمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي ايجاد نظم نوين اقتصادي بين‌المللي،با در نظر گرفتن اينكه توسعة تجارت بين‌المللي بر اساس برابري و نفع متقابل عنصر مهمّي در ارتقاء مناسبات دوستانه بين دولت‌هاست،

    و با اعتقاد بر اينكه اتخاذ مقررات متحدالشكل كه ناظر بر قراردادهاي خريد و فروش كالا بوده و نظامهاي مختلف اجتماعيف اقتصادي و حقوقي را مدّ نظر داشته باشد در رفع موانع حقوقي در تجارت بين‌المللي و ارتقاء توسعه تجارت بين‌المللي كمك خواهد نمود، به شرح ذيل توافق نموده‌اند:

     اصل ۱

    ۱- اين كنوانسيون در موارد ذيل نسبت به قراردادهاي بيع كالائي اعمال ميگردد كه محل تجارت (place of busines) طرفهاي عقد كشورهاي متفاوت قرار دارد:

    الف: هنگامي كه كشورهاي مذكور در زمرة دولت‌هاي متعاهد باشند، يا

    ب: زماني كه قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي (تعارض قوانين) منجر به اعمال قانون يكي از كشورهاي متعاهد گردد.

    ۲- اين واقعيت كه محل تجارت طرفين در كشورهاي مختلفي قرار دارد، در هنگامي كه واقعيت مذكور يا از قرارداد يا از معاملات بين طرفين، و يا اطلاعات ارائه شئه از طرف آنها در زمان انعقاد يا هر زماني پيش از آن مشهود نباشد، را نبايد مورد توجه قرار داد.

    ۳- نه خصوصيت مدني و تجاري طرفين قرارداد در تعيين [قلمرو] اعمال اين كنواسيون ملحوظ نظر قرار داده مي‌شود و نه تابعيت آنها.

    اصل ۲

    اين كنوانسيوان در مورد فروش‌هاي ذيل قابل اعمال نيست:

    الف- فروش كالاهائي كه جهت مصرف شخصي، خانوادگي يا استفاده در منزل خريداري شده‌اند، مگر اينكه فروشنده در هر زمان قبل از انعقاد قرارداد يا در موقع انعقاد آن نه مي‌دانسته و نه لزوماً بايد مي‌دانست كه كالاي مزبور براي چنين مصارفي خريداري شده‌اند.

    ب- فروش از طريق مزايده؛

    ج- فروش ناشي از اجراء احكام يا فروشي كه به نحوي از انحاء با مجوز قانوني صورت مي‌گيرد؛

    د- فروش سرمايه شركتهاي تجاري (سهام)، سهام شركتها، تضمين‌هاي سرمايه‌ گذاري (اوراق بهادار)، اسناد قابل انتقال يا پول؛

    ه- فروش كشتيها، سفائن، هاوركرافت‌ها (هواناوها) و و سائل نقليه هوائي؛

    و- فروش نيروي برق.

    اصل ۳

    (۱)- قراردادهاي ناظر بر تدارك كالاهائي كه بايد ساخته يا توليد شوند بيع محسوب مي‌شوند مگر اينكه سفارش دهنده تعهد نموده باشد كه قسمت عمده موّاد لازم براي ساخت يا توليد آن كالاها را تهيه كند.

    (۲) اين كنواسيون در مورد قراردادهائي كه در آنها قسمت اعظم تعهدات طرفي كه كالا را تهيه مي‌كند ناظر بر ارائه نيروي كار يا خدمات ديگر باشد اعمال نمي‌شود.

    اصل ۴

    اين كنوانسيون صرفاً ناظر است بر انعقاد قرارداد بيع و حقوق و وظائف فروشنده و خريدار كه از چنين قراردادي ناشي مي‌شود. اين كنوانسيون خصوصاً ارتباطي به موارد ذيل نخواهد داشت مگر اينكه خلاف آن صريحاض در كنوانسيون ذكر شده باشد:

    الف- صحت قرارداد يا هريك از شرائط آن يا اعتبار هرگونه عرف مربوط؛

    ب- اثري كه ممكن است قرارداد بر مالكيت كالائي كه فروخته مي‌شود داشته باشد.

    اصل ۵

    اين كنوانسيون شامل مسئوليت فروشنده در قبال مرگ يا صدمات بدني كه توسط كالا بر هر فردي وارد شده است نخواهد بود.

    اصل ۶

    طرفين مي‌توانند شمول اين كنوانسيون را استثناء يا، با رعايت اصل ۱۲، آثار هر يك از مقررات آن را تغيير دهند با از آنها عدول نمايند.

    اصل ۷  

    (۱)- در تفسير اين كنوانسيون بايد به خصيصة بين‌المللي بودن آن و ضرورت ارتقاء هماهنگي در اجراي آن و رغابت حسن نيت در تجارت بين المللي توجه شود.

    (۲)- مسائل مربوط به موضوعات تحت حاكميت كنوانسيون حاضر كه تكليف آنها صرحتاً در اين كنواسيون تعيين نشده، بر طبق اصول كلي كه كنوانسيون مبتني بر آن است و در صورت فقدان چنين اصولي بر طبق قانوني كه حسب قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي (تعارض قوانين) قابل اعمال است حل و فصل خواهند شد.

    اصل ۸

    (۱)- از نظر اين كنوانسيون اظهارات و ساير اعمالي كه يك طرف انجام مي‌دهد را بايد مطابق قصد وي تفسير كرد هرگاه كه طرف ديگر به آن قصد علم داشته يا نمي‌توانست بدان ناآگاه باشد.

    (۲)- در صورت عدم شمول پاراگراف فوق، اظهارات و ساير اعمالي كه يك طرف انجام مي‌دهد بايد مطابق استنباط فرد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه ديگر تفسيرشود.

    (۳)- در مقام تشخيص قصد يك طرف يا تعيين استنباطي كه يك فرد متعارف از آن قصد مي‌داشت بايد به همة اوضاع و احوال ذيربط از جمله به مذاكرات، هر گونه رويّهآي كه بين طرفين مسلّم گرديده، عرف و عادت و ساير اعمال بعديآنان، توجه كافي مبذول شود.

     اصل ۹

    (۱)- طرفين ملزم به رعايت هر گونه عرف و عادت مورد توافق، و رويّه‌هائي را كه آنها بين خودشان تأسيس و تصديق كرده‌اند مي‌باشند.

    (۲)- فرض بر اين است كه طرفين بطور ضمني عرفي را كه بدان وقوف داشته يا مي‌بايد وقوف مي‌داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بين‌المللي به نحو گسترئه‌اي براي طرفين قراردادهاي مشابه در تجارت خاص مربوط شناخته شده و بطور منظم مراعات گرديده را به نحو ضمني بر قرارداد في ما بين يا انعقاد آن حاكم ساخته‌اند مگر اينكه بر خلاف آن توافق شده باشد.

    اصل ۱۰

    از نظر اين كنوانسيون:

    (الف)- چنانچه يكي از طرفين بيش از يك محل تجارت داشته باشد، محل تجارت وي جادي است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوالي كه قبل از انعقاد قرارداد يا در زمان انعقاد آن بر طرفين معلوم بوده يا ملحوظ نظر آنها قرار گرفته است نزديكترين رابطه را با قرارداد و اجراي آن داشته باشد.

    (ب)- هرگاه يكي از طرفين فاقد محل تجارت باشد، محل سكونت معمولي وي هلاك مي‌باشد.

    اصل ۱۱

    ضرورتي ندارد كه قرارداد بيه بصورت كتبي منعقد يا مستند شود و از نظر شكلي نيز محتاج به رعايت هيچگونه شروط و قيود ديگري نمي‌باشد. وجود قرارداد را مي‌توان به هر طريقي از جمله شهادت شهود به اثبات رساند.

    منبع مطلب : ixport.ir

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 7 روز قبل
    4

    بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

    برای پاسخ کلیک کنید